والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية
د. القصبي يدشن العمل رسمياً بنظام الجمعيات
موقع الشؤون الاجتماعية دشن وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اعتباراً من أمس (الأحد)، كما تطلق الوزارة معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح د. حماد علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 746 جمعية و162 مؤسسة.
من جانبه، أوضح د. سالم الديني مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية على منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام).
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام.
وأبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية، ومن أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي للقطاع، وتميكن الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، والتحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة، وتمكن الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، وتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد الصناديق العائلية متوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية وهو (www.mosa.gov.sa/ar/policies)
وأوضح د. حماد علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 746 جمعية و162 مؤسسة.
من جانبه، أوضح د. سالم الديني مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية على منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام).
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام.
وأبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية، ومن أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي للقطاع، وتميكن الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، والتحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة، وتمكن الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، وتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد الصناديق العائلية متوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية وهو (www.mosa.gov.sa/ar/policies)
